معاهده ۲۰ساله مشارکت جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با هدف تقویت روابط دوجانبه در زمینه‌های متنوع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی طراحی شده است. این معاهده که در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۳ به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید، بر ایجاد بستری برای همکاری‌های گسترده و کاهش وابستگی اقتصادی به کشورهای ثالث متمرکز است.
در حوزه اقتصادی، این توافقنامه شامل چند محور کلیدی است. نخست، تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک در پروژه‌های زیرساختی و توسعه تجارت دوجانبه مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۱۸ معاهده به ایجاد مزیت‌های اقتصادی متقابل از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و بهبود سازوکارهای تأمین مالی اشاره دارد.
یکی دیگر از اهداف این توافق، گذار به استفاده از ارزهای ملی در پرداخت‌های دوجانبه است. ماده ۲۰ این معاهده با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل، بر گسترش ابزارهای تأمین مالی تجارت و افزایش سرمایه‌گذاری‌های متقابل تأکید دارد.
در زمینه حمل‌ونقل، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی و همچنین مشارکت در کریدور شمال ـ جنوب از موضوعات مورد توجه بوده است. ماده ۲۱ این همکاری‌ها را به‌عنوان ابزاری برای تقویت ترانزیت منطقه‌ای معرفی می‌کند.
حوزه انرژی نیز از بخش‌های کلیدی این توافق است. در ماده ۲۲ بر گسترش همکاری‌ها در حوزه نفت و گاز، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از سیاست‌های بین‌المللی انرژی تأکید شده است.
در کنار این موارد، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ایجاد کریدور گمرکی امن از دیگر بندهای اقتصادی این معاهده است. ماده ۲۵ بر شناسایی فعالان اقتصادی مجاز و بهبود همکاری‌های گمرکی برای تسریع تجارت دوجانبه تأکید دارد.
همکاری‌های کشاورزی و دامپزشکی نیز از طریق ماده ۲۴ توسعه خواهند یافت. این همکاری‌ها شامل تجارت محصولات کشاورزی و دامپزشکی و رعایت استانداردهای بهداشتی و قرنطینه‌ای است.
در زمینه روابط اقتصادی بین‌استانی، ماده ۱۶ بر برقراری ارتباط مستقیم میان استان‌های دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی تأکید دارد. نمایشگاه‌ها و گردهمایی‌های مشترک از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تقویت این روابط هستند.
توسعه صنعت گردشگری و حفاظت از محیط زیست نیز در چارچوب این معاهده مدنظر قرار گرفته است. ماده ۳۵ به ترویج میراث فرهنگی، گردشگری مشترک و مدیریت منابع طبیعی اختصاص دارد.
در مجموع، این معاهده به‌عنوان نقشه راهی برای تقویت روابط ایران و روسیه عمل می‌کند و به دنبال فراهم کردن زمینه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی، کاهش وابستگی به نظام‌های مالی جهانی و تقویت جایگاه منطقه‌ای دو کشور است.
