در یک رویکرد جدید که اخیراً در قوانین بودجه کشور به ابتکار دولت مطرح شده، پرداخت بدهی‌های قطعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مشروط به گذراندن مراحل حسابرسی ویژه شده است. این رویکرد که در بند (ح) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده، می‌تواند بر وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و حقوق میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر تاثیرگذار باشد.
منتقدان این رویکرد معتقدند که سپردن مسئولیت حسابرسی و تشخیص میزان دیون دولت به وزارت اقتصاد و دارایی، به معنای سپردن اختیار تعیین میزان دین به خود بدهکار است. سازمان حسابرسی مرجع رسمی و انحصاری بررسی بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی است و بر اساس قوانین و سیاست‌های کلی نظام، این بدهی‌ها باید توسط این سازمان محاسبه شود.
بر اساس ماده یک “قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” و تبصره‌های اجرایی آن، سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تأیید بدهی‌های دولت تعیین شده است. تغییر این مرجع به موجب قانون موقت، مغایر بند (الف) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که درج احکام دائمی و اصلاح قوانین دائمی در قوانین بودجه سنواتی را ممنوع کرده است.
این حسابرسی‌های ویژه، مغایر با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز است. این سیاست‌ها بر لزوم طراحی و اجرای یک سیستم تأمین اجتماعی کارآمد، عدالت‌بنیان و کرامت‌بخش تاکید دارد. شرط گذاشتن حسابرسی‌های ویژه برای پرداخت بدهی‌های دولت، به جای تقویت این سیستم، آن را تضعیف می‌کند و مغایر با تأکید مصرح سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی است.
