درحالی‌که قرار بود بیمه مهندسان ساختمان از اوایل امسال اجرایی شود، بسیاری از مهندسان از پوشش ناکافی و نبود حمایت مالی در مواقع بحرانی گلایه‌مند هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت خبری تحلیلی خوانش فردا، سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان نهاد متولی امور مهندسی کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در زمینه تعیین تعرفه‌ها و پوشش بیمه‌ای مهندسان مواجه بوده است. این مشکلات نه‌تنها بر کیفیت خدمات مهندسی تأثیر گذاشته، بلکه به نارضایتی گسترده‌ای در میان مهندسان و فعالان این حوزه منجر شده است. یکی از نقاط ضعف برجسته سازمان، عدم تعیین تعرفه‌های منطقی و متناسب با هزینه‌های واقعی خدمات مهندسی است. با وجود افزایش مداوم هزینه‌های زندگی و فعالیت‌های حرفه‌ای، تعرفه‌های خدمات مهندسی همچنان در سطوح پایین باقی مانده است. این امر باعث شده بسیاری از مهندسان به‌دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های معیشتی، از ادامه فعالیت در این حوزه ناامید شوند.
علاوه بر این، وضعیت بیمه مهندسان نیز بسیار نگران‌کننده است. بسیاری از مهندسان از پوشش‌های بیمه‌ای ناکافی و نبود حمایت مالی در مواقع بحرانی گلایه‌مند هستند. این مسئله نه‌تنها به کاهش انگیزه و توانمندی‌های حرفه‌ای آن‌ها منجر شده، بلکه می‌تواند به بحران‌های جدی‌تری در آینده دامن بزند. با وجود اعلام خبر تصویب بیمه تأمین اجتماعی در مجلس و معرفی آن به‌عنوان دستاورد بزرگ برای رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، این بیمه پس از مدت‌ها از زمان تصویب هنوز اجرایی نشده و با توجه به بار مالی آن برای دولت، احتمال عملیاتی شدن آن در آینده نزدیک بعید به‌نظر می‌رسد. کاهش سهم مهندسان معمار در تعرفه خدمات مهندسی نیز یکی دیگر از اتفاقات دوره اخیر بوده که اعتراض مهندسان معمار را به‌دنبال داشته است.
از سوی دیگر، مشکلات فراوان در سامانه سپامک باعث طولانی شدن فرآیند صدور و تمدید پروانه اشتغال مهندسان شده که این موضوع نیز از دیگر دغدغه‌های مجموعه نظام مهندسی ساختمان به شمار می‌رود. از دیگر اقدامات نظام مهندسی ساختمان، سامانه جامع معرفی شده که با داشتن مزیت‌های مدیریتی برای مراجع نظارتی، اما برای جامعه مهندسی و مهندسان جوان جویای کار دستاوردی نداشته و به‌طور کلی از مشکلات آن‌ها کاسته نخواهد شد. ساختار کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. عدم توجه به نیازهای واقعی جامعه مهندسی و پاسخ ندادن به مشکلات موجود، نشان‌دهنده ضعف ساختاری و مدیریتی در این سازمان است. از این رو، انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط هرچه سریع‌تر به این مسائل رسیدگی کنند و با اتخاذ تصمیمات مؤثر، شرایط بهتری را برای فعالیت حرفه‌ای مهندسان فراهم آورند. چنانچه سازمان نظام مهندسی ساختمان نتواند به چالش‌های موجود پاسخ دهد، ممکن است شاهد مهاجرت نخبگان و کاهش کیفیت خدمات مهندسی در کشور باشیم. این مسئله نه‌تنها به اعتبار سازمان آسیب می‌زند، بلکه تبعات منفی برای توسعه پایدار صنعت ساختمان به‌دنبال خواهد داشت.
به گزارش سایت خبری تحلیلی خوانش فردا، آبان‌ماه سال قبل رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با تشریح جزئیات بیمه مهندسان اعلام کرد: پس از تدوین آئین‌نامه اجرایی، بیمه مهندسان از اوایل سال آینده اجرایی می‌شود. حمزه شکیب با یادآوری تصویب بیمه مهندسان در کمیسیون تلفیق، گفت: این مصوبه بر اساس ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی ساختمان بوده است. در این قانون آمده که ذی‌حسابان و مسئولان امور مالی موظفند در هنگام پرداخت مشاوران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور، معادل ۲ در ۱۰۰۰ از دریافتی آن‌ها را کسر کرده و شهرداری‌ها نیز معادل ۱ در ۱۰۰۰ از هزینه ساخت واحد مسکونی با مساحت بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.
وی افزود: معادل ۱۰۰ درصد وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد تا صرف انجام مطالعات مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ارتقای سازمان نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی، برگزاری دوره‌های آموزشی و… شود. وی تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده است که از محل واریزی این وجوه، ۲۰ درصد برای بیمه تأمین اجتماعی مهندسان توسط دولت پرداخت شود و ۷ درصد را نیز مهندسان پرداخت کنند. رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این‌که آئین‌نامه اجرایی این مصوبه پس از تصویب در صحن علنی مجلس توسط وزارت راه و شهرسازی طی ۳ ماه تدوین خواهد شد، اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی یک جامعه ۶۰۰ هزار نفری است که حدود ۲۸ سال است که از فعالیت آن می‌گذرد. این بسیار شایسته حاکمیت نیست که قشر مهندسان (۲.۴ میلیون نفر با احتساب خانواده‌ها) تحت پوشش بیمه قرار نداشته باشند.
شکیب گفت: به‌ویژه این‌که قشر جوانی داریم که تازه وارد این بخش شده‌اند و دولت نیز به دنبال ورود آن‌ها به بازار کار است. بیمه مهندسان از گذشته مطرح بود که محقق نشده بود، اما در دولت سیزدهم با ارتباطی که با کمیسیون عمران مجلس و جلسه با شخص رئیس مجلس صورت گرفته، خوشبختانه در حال اجرایی شدن است. وی با بیان این‌که از اوایل سال آینده بیمه مهندسان اجرایی می‌شود، گفت: در بین جامعه ۶۰۰ هزار نفری مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، تعدادی کارمند دولت هستند که آن‌ها مشکل بیمه ندارند. حق بیمه مهندسانی که در شرکت‌های خصوصی وابسته به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان مشغول به کار هستند، پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: حدود ۸۰ هزار مهندس جوان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
