براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲،خزانه مجوز فروش اوراق جدید به منظور تسویه اوراق سر رسید شده سال گذشته را دارد و دیوان محاسبات نیز تاکید کرده که با توجه به مشکلات پیش آمده برای تسویه بدهی‌ها امکان فروش اوراق تا سقف قانونی بلامانع است.
به گزارش خوانش فردا، براساس تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
با توجه به همین بند از بودجه سال گذشته، مکاتبه‌ای از سوی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور با خزانه‌داری کل کشور انجام شده است. در این نامه آمده است:
با عنایت به مشکلات ایجاد شده در سامانه های دستگاههای اجرایی به دلیل شرایط خاص کشور نظیر اختلال در ارتباطات زیر ساخت و عدم امکان ارسال به موقع مدارک و مستندات تسجیل شده مطالبات پیمانکاران و سایر ذی نفعان قانونی در راستای اجرای مفاد تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین درخواست دستگاههای اجرایی و پیگیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۷٫۳ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به استحضار میرساند؛ در راستای تسهیل ارائه خدمات بخش عمومی نظیر توسعه حمل و نقل عمومی و بازسازی و نوسازی مدارس مناطق محروم فرآیند واگذاری اوراق مذکور با استفاده از سامانه های خزانه داری کل کشور در سقف اعتبارات مربوطه و تخصیص یافته حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳ از نظر این دیوان بلامانع می باشد
