افزایش قیمت خرید گندم می‌تواند به تشدید تورم در کشور منجر شود. به جای تمرکز بر افزایش قیمت، حمایت از بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده می‌تواند این مشکل را حل کند.
در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، فرآیند سریع انجام می‌شود؛ حتی اگر با مشکلات همراه باشد. اما سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی و ارتقای ساختار تولید، که ما را از واردات بی‌نیاز کند، نادیده گرفته می‌شود.
تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی به دلیل ضرورت تأمین نیازها به سرعت انجام می‌شود. اما سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، که می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد، نادیده گرفته شده است.
توانایی سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه در داخل کشور وجود دارد، اما این اقدامات به دلیل نیاز به نگاه بلندمدت، جدی پیگیری نمی‌شوند. تأمین نیازهای کوتاه‌مدت و رفع مشکلات فوری در اولویت قرار می‌گیرد.
وزارت جهاد کشاورزی باید به‌عنوان راهبر و سیاست‌گذار بخش کشاورزی، نقش کلیدی در تقویت تولید داخلی ایفا کند. بخشی از ارزهایی که برای واردات تخصیص داده می‌شود، می‌تواند به سمت شرکت‌ها و تولیدکنندگان دانش‌بنیان هدایت شود تا این واحدها توسعه یابند و نیازهای داخلی را برطرف کنند.
تولید فرآیندی تکلیفی و از پیش تعیین‌شده نیست. با گسترش تولید باید بر کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری تمرکز شود. در زمینه گندم، به‌جای افزایش مکرر قیمت، باید به کاهش هزینه تولید توجه شود.
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم خود تورم را تشدید می‌کند و در سال بعد نیز دوباره قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. این وضعیت به چرخه‌ای معیوب تبدیل می‌شود که در آن قیمت‌ها به‌طور مداوم افزایش می‌یابد. اگر به‌جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت، حمایت از تولید از طریق بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده هدف باشد، این مشکل قابل حل است.
