در سال‌های اخیر، گردش نقدینگی حاصل از فروش برق به سمتی سوق پیدا کرده است که عمده این درآمدها در حساب مدیریت منابع شرکت توانیر متمرکز می‌شود. این روند از زمان تصویب قوانین استقلال شرکت‌های توزیع و هدفمندسازی یارانه‌ها، به‌منظور تضمین پرداخت سهم شبکه‌های انتقال و نیروگاه‌ها آغاز شد و اگرچه در ابتدای راه، فوایدی از جمله توزیع عدالت‌محور نقدینگی و پرداخت همزمان به بخش‌های مختلف داشت، اما معایب آن نیز مشهود است.
تمرکز نقدینگی در این حساب، به‌خصوص در دوره‌های کمبود مالی صنعت برق، ابزاری برای مدیریت بهتر بود، اما از سوی دیگر باعث سلب استقلال از شرکت‌های زیرمجموعه و ایجاد مشکلاتی در مدیریت مالی این شرکت‌ها شد. این مسئله به‌ویژه در فضای نیمه‌خصوصی و نیمه‌دولتی شرکت‌های توزیع، فرهنگی را تقویت کرده است که اصلاح آن به زمان بیشتری نیاز دارد.
با تغییر شرایط اقتصادی و پیشرفت‌های جدید در حوزه نرم‌افزارها و نظام بانکی، زمان اصلاح این گردش نقدینگی فرا رسیده است. اما این تغییر نباید شتاب‌زده باشد و ضروری است که در چند مرحله انجام شود. پیشنهادهایی شامل اصلاح سیستم‌های مالی، تمرکززدایی از بخش‌هایی که کاملاً متعلق به شرکت‌ها هستند و اتخاذ تمهیدات قانونی می‌تواند این فرآیند را تسهیل کند.
همچنین به‌جای تنظیم سراسری درآمدها، بهتر است دسته‌بندی مشترکان به‌گونه‌ای انجام شود که طیف متنوعی از مشترکان در اختیار شرکت‌های خرده‌فروش قرار گیرد تا با این تنظیم‌گری، تجارت برق به‌طور کامل به این شرکت‌ها واگذار شود.
