درحالی حدود ۳ هفته از دستور جنجالی وزیر راه برای تعویق انتخابات نظام مهندسی می‌گذرد که این اقدام خلاف قانون یادآور کشمکش وزارت راه و سازمان نظام مهندسی در دوره آخوندی است.
به گزارش خوانش فردا، به نظر می‌رسد هرج و مرج دوره وزیر مستعفی راه و شهرسازی که با ابلاغ بخشنامه‌های خارج از ضوابط و مقررات در رابطه با سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌وجود آمد،در دوره وزیر جدید راه و شهرسازی نیز در حال تکرار است.
عباس آخوندی در میانه دهه گذشته بارها و بارها با ابلاغ برخی بخشنامه‌ها، باعث شد تا سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور و شورای مرکزی درگیر حواشی متعددی شود.
به‌عنوان نمونه اردیبهشت ماه سال ۹۷ با دستور وزیر وقت راه و شهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال حسن قربانخانی رئیس آن زمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، سرانجام احمد خرم از نزدیکان عباس آخوندی به عنوان رئیس انتخاب شد.
یا در موردی دیگر، وزیر اسبق راه و شهرسازی با صدور بخشنامه‌ها و بیان اظهارات جنجالی، شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را دچار هرج و مرج عجیبی کرد. در آن دوره وزیر راه و شهرسازی با همراهی حامد مظاهریان معاون وقت مسکن و ساختمان وزیر بخشنامه‌هایی را در خصوص ممنوعیت حضور کارمندان دولت در ارائه، خدمات مهندسی، نظارت بر ساخت و ساز، ممنوعیت برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر و … ابلاغ کردند.
ابلاغیه‌هایی که واکنش رئیس وقت شورای مرکزی را به‌دنبال داشت. رجبی در خصوص یکی از ابلاغیه‌های وزیر طی نامه‌ای به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از عدم اجرای بخشنامه وزیر راه به‌دلیل قانونی نبودن آن خبر داده و تاکید کرده بود: رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره مجاز به اجرای بخشنامه آخوندی نیستند و با متخلفان برخورد می‌شود.
در بخشی از نامه فرج‌الله رجبی تاکید کرده بود: «با توجه به سؤالات برخی از استان‌ها به‌اطلاع می‌رساند بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان شیوه‌نامه تبصره (۲) ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه شورای مرکزی مورخ ۲۰ فروردین ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید با توجه به مغایرت‌های آن با آیین‌نامه ماده ۳۳ موضوع به وزیر محترم راه و شهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری گردد. نظر به این‌که مطابق ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا می‌باشد، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفین بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.»
به گزارش تسنیم، کشمکش بین وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به تهدید ابطال پروانه مهندسی فرج‌الله رجبی وارد فاز جدید شد. وی در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۹۷ با برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس درباره ابلاغیه‌های وزیر وقت راه و شهرسازی گفته بود: «بنده اینجا به‌عنوان نماینده حرف می‌زنم، چون به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مرا تهدید کردند که “پروانه‌ات ــ مهندسی ــ را ابطال می‌کنیم”. من هم که می‌دانید خیلی می‌ترسم، آدمی هستم که از این چیزها حساب می‌برم. الآن هم دست و صدایم می‌لرزد چون می‌خواهند پروانه‌ام را ابطال کنند.»
وی با ابراز این‌که “به‌عنوان نماینده حرف می‌زنم که متعرض پروانه‌ام نشوند”، تصریح کرد: صراحت قانونی دارد که وزارت راه و شهرسازی نباید در کار قانون دخالت کند. تشخیص دریافت حق‌الزحمه از مهندسان به‌عهده مجامع است. مجمعی ممکن است که تصویب کند این حق‌الزحمه را نگیرد و یک مجمع دیگری این را ۱۰ درصد تصویب کند.
