بیش از دو سال از شروع جنگ میان اوکراین و روسیه می‌گذرد و اقتصاد روسیه نه تنها دچار فروپاشی نشده، بلکه تورم در این کشور به ۷.۶۹ درصد رسیده و ارزش روبل تنها از ۷۴ به ۹۲ روبل در برابر دلار کاهش یافته است. این تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم‌های شدید، چه دلایلی دارد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت خبری و تحلیلی خوانش فردا، با گذشت بیش از دو سال از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، تحولات مهمی در صحنه اقتصادی روسیه رخ داده است. روسیه در ابتدا جنگ را به عنوان یک «عملیات ویژه نظامی» تعریف کرده بود و تصور می‌کرد که در مدت کوتاهی به اهدافش در اوکراین خواهد رسید. اما برای غرب، به‌ویژه آمریکا، اوکراین چیزی فراتر از یک میدان نبرد محلی بود.
آمریکا و کشورهای اروپایی جنگ اوکراین را فرصتی سرنوشت‌ساز برای تثبیت نظم جهانی می‌دانستند. آنها معتقد بودند که پیروزی روسیه در این نبرد، در ترکیب با قدرت اقتصادی چین و اتحاد استراتژیک بین چین و روسیه، می‌تواند موجب تغییرات بنیادین در نظم جهانی شود. به همین دلیل، عملاً تمامی غرب در مقابله با روسیه متحد شد.
علاوه بر کمک‌های نظامی و اطلاعاتی که از سوی غرب به اوکراین ارائه شد، کشورهای غربی به ویژه آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی تلاش کردند با تحریم‌های سنگین، اقتصاد روسیه را تحت فشار قرار دهند و آن را به سمت فروپاشی سوق دهند.
آمارها نشان می‌دهند که تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، روسیه با ۱۸,۷۷۲ تحریم مواجه بوده و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور توسط غرب مسدود شده است. تا پیش از فوریه ۲۰۲۲، ایران بیشترین تعداد تحریم‌ها را داشت، اما پس از آن روسیه با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شد. با این حال، برخی تحلیل‌گران و رسانه‌ها در ابتدا تصور می‌کردند که اقتصاد روسیه در کوتاه‌مدت از پا خواهد افتاد.
به عنوان مثال، برخی رسانه‌ها در ماه‌های نخست جنگ اوکراین، وضعیت اقتصاد روسیه را در معرض فروپاشی توصیف کردند. تحلیل‌هایی وجود داشت که معتقد بودند روسیه تحت فشارهای اقتصادی نمی‌تواند به جنگ ادامه دهد و مجبور به تسلیم خواهد شد. اما چرا این اتفاق نیفتاد؟
یکی از دلایل این پایداری اقتصادی در روسیه، اصلاحات شجاعانه در نظام بانکی این کشور بوده است. از زمان انتصاب الویرا نابیولینا به عنوان رئیس بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۱۳، تغییرات عمده‌ای در بانک‌های این کشور به وقوع پیوست. نابیولینا از همان ابتدا شروع به لغو مجوز بسیاری از بانک‌های ناکارآمد کرد و این اصلاحات موجب شد که سیستم بانکی روسیه قوی‌تر و کارآمدتر شود. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴، تعداد بانک‌های فعال در روسیه از ۸۹۶ به ۳۱۱ بانک کاهش یافت.
یکی از نمونه‌های مهم این اقدامات، منحل شدن بانک پرسوت در سال ۲۰۱۶ بود؛ بانکی که به دلیل وابستگی‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی، انتظار نمی‌رفت که به این سادگی تعطیل شود. اما بانک مرکزی روسیه به سرعت و با قاطعیت تصمیم به انحلال این بانک گرفت. این اقدام‌ها نشان داد که اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، حتی در شرایط جنگ و تحریم، می‌تواند از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند.
روسیه اکنون در دومین سال جنگ به سر می‌برد و با وجود تحریم‌های شدید، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ بیشتر از کشورهای گروه G7 باشد.
تجربه روسیه در اصلاح نظام بانکی نشان می‌دهد که مدیریت صحیح بانک‌ها و برخورد قاطعانه با نهادهای مالی مشکل‌دار، می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند و در شرایط بحرانی به مقاومت اقتصادی منجر شود. این تجربه می‌تواند برای کشورهایی همچون ایران، که با تحریم‌های سنگین روبه‌رو هستند، درس‌آموز باشد. اصلاحات گسترده و قاطع در نظام بانکی می‌تواند به مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌ها کمک کند و مانع از بروز مشکلات اقتصادی در بلندمدت شود.
سایت خبری و تحلیلی خوانش فردا گزارش می‌دهد که این مسیر اصلاحات نیازمند اراده قوی دولتی و مدیریت جسورانه است. اصلاح نظام بانکی، به خصوص در برخورد با بانک‌های متخلف، گام مهمی در مقاوم‌سازی اقتصاد است و نیازمند حمایت قاطعانه مسئولان است.
