در جدیدترین طرح پیش‌فروش ایران خودرو، تنها ۴ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان توانستند خودرو با قیمت کارخانه‌ای بخرند، در حالی که ۹۶ درصد موفق به این کار نشدند. سیاست‌های دستوری فعلی به نفع دلالان و واسطه‌ها تمام می‌شود که با خرید همزمان چندین خودرو با استفاده از چند کد ملی، از تفاوت قیمت کارخانه و بازار سود کلانی به دست می‌آورند. به دلیل نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، تلاش‌ها برای حذف دلال‌ها شکست خورده و مصرف‌کنندگان واقعی نیز از قیمت‌های کارخانه‌ای بی‌بهره مانده‌اند.
این وضعیت بازار خودرو، به‌ویژه با افزایش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار، فرصتی بزرگ برای سوداگران فراهم کرده است. اختلاف قیمت تا حدود ۴۰۰ میلیون تومان بین کارخانه و بازار، منجر به سودآوری دلالان شده و حتی منافع این واسطه‌ها در برخی موارد بیشتر از درآمد خودروسازان بوده است. این وضعیت باعث شده تا حتی پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی، خودروهای پیش‌فروش شده با قیمتی بسیار بالاتر در بازار سیاه معامله شوند.
در این میان، عرضه خودرو در بورس کالا به‌عنوان راه‌حلی برای مقابله با این بحران پیشنهاد شده است. بورس کالا می‌تواند مکانیسمی متعادل‌تر برای فروش خودرو ایجاد کند و از نوسانات قیمت‌ها جلوگیری نماید. براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲، خودروها در بورس کالا با قیمتی به مراتب پایین‌تر از بازار آزاد به فروش رفته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی این طرح برای کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
هرچند که سیاست‌های عرضه و تقاضا نیاز به تغییرات ساختاری دارند، به‌نظر می‌رسد بورس کالا بتواند یک راه‌حل میانه باشد. البته برای موفقیت بیشتر، لازم است که سیاست‌های کنترلی مانند اعمال مالیات بر فروش خودرو در سال اول اجرا شوند تا دلالان از سودجویی در بازار خودرو بازداشته شوند. با ایجاد ثبات در بازار ارز و عرضه مستمر خودرو در بورس، قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا کرده و نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان بهتر تأمین خواهد شد.
افزایش اختلاف قیمت و سودآوری دلالان همچنین منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری شده است. در صورت اجرای کامل عرضه خودرو در بورس، انتظار می‌رود که سود دلالان به مرور کاهش یابد و دسترسی به خودرو برای مصرف‌کنندگان واقعی تسهیل شود.
