در مسیر دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و بهبود شرایط زندگی اقشار مختلف جامعه، نظام مالیاتی کشور با تغییراتی اساسی مواجه شده است. این تغییرات که در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۴ طراحی شده‌اند، بر حمایت از تولید داخلی، کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد و شفافیت بیشتر در نظام مالیاتی متمرکز هستند.
یکی از محورهای اصلی این اصلاحات، کاهش مالیات تولیدکنندگان است. این تصمیم با کاهش نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، در جهت تسهیل فعالیت‌های تولیدی و کاهش هزینه‌های مرتبط اتخاذ شده است. در کنار این اقدام، سیاست‌هایی برای کاهش عوارض گمرکی و دیگر هزینه‌های مرتبط با تولید نیز در نظر گرفته شده است تا فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان داخلی بهبود یابد و روند رشد اقتصادی تسریع شود.
از دیگر تدابیر اتخاذشده، افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان است. این افزایش که میزان معافیت را به دو برابر مقدار پیشین رسانده است، به‌طور خاص به حمایت از حقوق‌بگیرانی می‌پردازد که درآمدهای ثابت دارند و با مشکلات مالی بیشتری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این اقدام، علاوه بر کاهش فشار مالی بر این گروه، نشان‌دهنده اهتمام به توزیع عادلانه‌تر منابع در میان اقشار مختلف است.
همچنین در بودجه سال جدید، تصمیماتی نظیر افزایش مزایای خانوادگی همچون حق اولاد و دیگر کمک‌های معیشتی اتخاذ شده است. این رویکرد در راستای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌ها تعریف شده و تکمیل‌کننده بسته‌های حمایتی دولت برای اقشار آسیب‌پذیر است.
در کنار این اقدامات حمایتی، برنامه‌هایی برای مقابله با فرار مالیاتی نیز پیش‌بینی شده است. در این راستا، سازوکارهایی برای شناسایی افرادی که با سوءاستفاده از نبود شفافیت، از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند، طراحی و اجرایی شده است. تمرکز بر شناسایی این گروه‌ها به‌منظور تقویت عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای ملی، یکی از اهداف کلیدی اصلاحات صورت‌گرفته به شمار می‌رود.
این مجموعه اصلاحات مالیاتی، در مجموع، به دنبال تحقق سه هدف اصلی است: حمایت از تولید ملی از طریق کاهش هزینه‌ها، کاهش فشار مالی بر خانوارهای کم‌درآمد از طریق معافیت‌ها و ایجاد شفافیت و عدالت در نظام مالیاتی از طریق مقابله با فرار مالیاتی. انتظار می‌رود این تغییرات ضمن تقویت پایه‌های اقتصادی کشور، به بهبود معیشت و افزایش اعتماد عمومی منجر شوند.
