در روزهای اخیر، بحث‌هایی پیرامون واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی و به‌ویژه احتمال واگذاری ایران خودرو به شرکتی که خود متهم به فساد است، مطرح شده است. این موضوع انتقادات زیادی به دنبال داشته و نگرانی‌هایی جدی در میان کارشناسان و فعالان صنعت خودرو ایجاد کرده است.
در گزارشی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد وضعیت صنعت خودرو منتشر کرده، به مشکلاتی مانند مالکیت متقاطع بین قطعه‌سازان و خودروسازان اشاره شده است. این موضوع، یکی از عوامل اصلی مشکلات صنعت خودرو دانسته شده و نگرانی‌هایی را در مورد واگذاری ایران خودرو به شرکتی که خود یک قطعه‌ساز بزرگ است، به وجود آورده است.
شرکت کروز از سال ۱۳۹۰ به‌تدریج سهام ایران خودرو را خریداری کرده و هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. این شرکت همچنین دو کرسی در هیئت مدیره ایران خودرو را تصاحب کرده است. با تصویب واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا، گمانه‌زنی‌ها در مورد افزایش سهام کروز در ایران خودرو و احتمال تصاحب مدیریت این شرکت افزایش یافته است.
پرونده قضایی کروز که شامل اتهاماتی همچون قاچاق سازمان‌یافته قطعات، رشوه‌دهی و تلاش برای انحصار بازار است، به یکی از مهم‌ترین عوامل نگرانی تبدیل شده است. این اتهامات نشان‌دهنده تأثیرات منفی گسترده بر اقتصاد کشور و اعتماد عمومی به صنعت خودرو است. همچنین، استفاده از روش‌های عجیب برای دور زدن قانون، از جمله بارگذاری تصاویر بی‌ربط به جای اسناد ترخیص کالا در سامانه گمرک، از نکات برجسته این پرونده است.
این تحرکات انحصارطلبانه نه تنها باعث افزایش قیمت قطعات و کاهش کیفیت خودروهای داخلی شده، بلکه ضربه‌ای جدی به تولیدکنندگان داخلی نیز وارد کرده است. پیامدهای پرونده کروز شامل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، تضعیف رقابت و نوآوری، افزایش هزینه‌های تولید و بی‌اعتمادی عمومی است.
به منظور جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، نیاز به اصلاحات ساختاری جدی در صنعت خودرو و تقویت نظام‌های نظارتی و کنترلی است. همچنین، شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی و افزایش پاسخگویی نهادها می‌تواند به پیشگیری از وقوع تخلفات کمک کند.
