با شروع اول بهمن ماه ۱۴۰۳، بازار نیما به تاریخ خواهد پیوست و تمامی صادرکنندگان و واردکنندگان که پیش از این در این بازار فعالیت می‌کردند، ملزم به انتقال به بازار ارز تجاری خواهند بود. در چارچوب سیاست‌های جدید ارزی، تعهدات صادرکنندگان تنها از طریق عرضه در بازار ارز تجاری ممکن خواهد بود و ثبت سفارش‌ها نیز به‌طور کامل از طریق مرکز مبادله انجام خواهد شد.
در هفته‌های اخیر، پتروشیمی‌ها به عنوان بزرگترین عرضه‌کنندگان در بازار نیما، به بازار ارز تجاری وارد شده‌اند. براساس سیاست‌های جدید بانک مرکزی، علاوه بر پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، سایر صادرکنندگان نیز موظف به عرضه ارز خود در بازار ارز تجاری و رفع تعهدات صادراتی از طریق بانک‌های عامل هستند.
همچنین واردکنندگانی که تخصیص معتبر دارند و ارز خود را از طریق مرکز مبادله ارز و طلا تأمین می‌کنند، باید از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ از طریق بانک‌های عامل ارز خود را از بازار ارز تجاری تهیه کنند. بانک مرکزی تأکید کرده است که توسعه بازار ارز تجاری کشور و افزایش میزان عرضه و تأمین ارز مورد نیاز واردات از اهداف اصلی این سیاست‌ها است. همچنین برنامه‌ریزی شده تا نیازهای ارزی به‌صورت اسکناس از طریق سامانه ارز خدماتی با نرخ ارز بازار ارز تجاری تأمین شود.
روند معاملات در بازار ارز تجاری
مرکز مبادله گزارش داده است که حجم معاملات در بازار ارز تجاری روز گذشته به ۷۱ میلیون و ۴۰۵ هزار دلار رسیده است. این معاملات شامل مقادیر مختلف ارز، از جمله دلار، درهم، یوان و یورو بوده است. روند معاملات در این بازار با رشد مواجه شده و پیش‌بینی می‌شود با انتقال فعالیت‌های صادرکنندگان و واردکنندگان به این بازار، حجم معاملات به‌طور محسوسی افزایش یابد.
ویژگی‌های ارز توافقی و نقش آن در بازار
بازار ارز تجاری با شاخص نرخ توافقی به عنوان یکی از ابزارهای جدید بانک مرکزی ایران برای کنترل و سامان‌دهی بازار ارز معرفی شده است. این سیستم نرخ ارز را بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و به‌صورت شناور تعیین می‌کند، بدون وجود نرخ‌های ثابت یا دستوری. شفافیت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ارز توافقی است که امکان مشاهده نرخ ارز و تنظیم معاملات را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.
چشم‌انداز ارز توافقی در ایران
برنامه‌ریزی بلندمدت بانک مرکزی ایران شامل انتقال معاملات ارزی از سامانه نیما به بازار ارز توافقی است. این تغییرات به افزایش شفافیت، کاهش نوسانات و تسهیل دسترسی به ارز کمک می‌کند و می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور بیانجامد. هدف اصلی از این سیاست کاهش اختلاف قیمت بین بازار رسمی ارز و بازار آزاد است و پیش‌بینی می‌شود که انتقال معاملات به بازار تجاری به ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز منجر شود.
