با گذشت دو سال از ابلاغ مصوبه هیئت دولت درباره بازگشت ارز صادراتی گروه‌های مختلف مانند پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات رنگین، وضعیت تعرفه‌های مشمول بازگشت و ممنوعیت تهاتر با کالاهای غیر مشخص هنوز به صورت کامل مشخص نشده است.
در آذرماه ۱۴۰۱، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب هیئت دولت رسید و چارچوبی جامع برای نظارت و مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تعیین کرد. یکی از مهمترین خروجی‌های این مصوبه، تشکیل کارگروه بازگشت ارز صادراتی بود که شامل نمایندگانی از بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد می‌شود. هدف این کارگروه تقویت شفافیت ارزی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است.
یکی از بخش‌های اصلی این مصوبه، ماده ۸ است که الزام می‌کند گروه‌های پالایشی، پتروشیمی، فولادی و فلزات رنگین تمام ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. همچنین، تبصره این ماده به این گروه‌ها اجازه می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاها و خدمات ضروری در زنجیره ارزش خود استفاده کنند.
اما با وجود این الزامات، بسیاری از مفاد این مصوبه به صورت کامل اجرا نشده‌اند. به عنوان مثال، در آذرماه امسال، فهرست تکمیلی ۲۸۴ ردیف تعرفه مربوط به فلزات اعلام شد که نشان می‌دهد این کالاها مشمول واردات از محل صادرات خود نیستند. این در حالی است که صادرکنندگان فلزات باید ارز خود را به سامانه نیما بازگردانند یا صرفاً برای واردات کالاهای مشخص در زنجیره ارزش خود استفاده کنند.
علاوه بر این، انحرافات متعددی از مصوبه دولت صورت گرفته و برخی از ارزهای صادراتی صرف واردات کالاهای غیرضروری مانند موبایل‌های آیفون لوکس شده است. گزارش‌ها حاکی از ورود صدها میلیون دلار آیفون رفرش در دو سال گذشته است. به عنوان مثال، صادرات میلیون‌ها دلار مفتول مس و واردات آیفون به جای آن در طول سال ۱۴۰۲ و نیمه اول سال جاری جریان داشته است.
یکی دیگر از مشکلات، عدم شفافیت در ارتباط بانک مرکزی با مصوبات هیئت دولت است. به عنوان مثال، مصوبه اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد که فولادی‌ها باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند، اما هیچ اشاره‌ای به فلزات رنگین نشده بود. این موضوع در شهریورماه ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفت که نشان‌دهنده تأخیر در اصلاح و اجرای مصوبات است.
به منظور جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، نیاز به اصلاحات ساختاری جدی در صنعت خودرو و تقویت نظام‌های نظارتی و کنترلی وجود دارد. همچنین، شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی و افزایش پاسخگویی نهادها می‌تواند به پیشگیری از وقوع تخلفات کمک کند.
در گزارش‌های بعدی به ابهامات بسیاری جدی که از محل اجرای ناقص مصوبه دولت و ابلاغ جز به جز مصوبات کارگروه بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده و محیط تجارت خارجی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، پرداخته خواهد شد.
